Posts Tagged With 'سیاست‌های پولی و بانکی'

اختصاصی|جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم/ انتشار 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه/چرا سپرده‌ مدت‌دار بازگشت؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

جولای 15, 2020
اختصاصی|جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم/ انتشار 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه/چرا سپرده‌ مدت‌دار بازگشت؟- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم

[ad_1]

پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی  و افزایش جذابیت سپرده های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می دهد.

 

وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت:‌ این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

قربانی همچنین از برنامه این بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10 هزار میلیارد تومان آن می تواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت.

قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و بزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.

 

به گزارش تسنیم، دهم آذرماه 1398 بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.

اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.

روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link

Read More

گفت‌وشنود تسنیم با مقام بانک مرکزی|چرا بعد 40سال تورم را حل نکردیم؟شاپور محمدی:روی تورم 22درصد هم‌قسم شدیم؛مشکل از جانب عرضه است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

جولای 12, 2020
گفت‌وشنود تسنیم با مقام بانک مرکزی|چرا بعد 40سال تورم را حل نکردیم؟شاپور محمدی:روی تورم 22درصد هم‌قسم شدیم؛مشکل از جانب عرضه است- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم

[ad_1]

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم – فاطمه محمدی و صمد حسن نیا:  اقتصاد کشور این روزها دچار تلاطمات زیاد در حوزه قیمت‌هاست، نوساناتی که طی سالهای متمادی گذشته تکرار شده و مساله ای به نام ” تورم ساختاری” را دامن زده است. به نظر می رسد، این روزها بزرگترین مشکل کشور «تورم» است و متاسفانه دولت ها تاکنون تنوانسته اند بر این ابرمشکل اقتصاد ایران فائق بیایند.

درباره اینکه ریشه تورم طولانی مدت در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چه راه حل‌های پایداری برای حل این معضل، یک بار برای همیشه دارد، با شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتگو کردیم.

شاپور محمدی در این گفتگوی تفصیلی با خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده است،‌ اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی در حوزه پولی می‌تواند روند اقتصادی را مشخص کند؛ یکی از رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که سال‌ها جزو آروزی اقتصاددان‌ها بود.

وی با بیان اینکه از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است، تصریح کرد:‌ در ایران،‌ از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می کرد و نمی توانستیم آنرا جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم و بیش استفاده می شد. بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط 2 ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می کردیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده است اما بانک مرکزی خیلی با این نرخ کار نمی کرد. بنابراین مشکلی به نام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی بسط انجام می شد ولی نمی توانستیم جمع کنیم.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به این سوال که چطور می توان پول را جمع کرد؟ گفت: در گذشته فقط به خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را برعهده می گرفت؛ اما در سال‌های اخیر هم آقای رئیس جمهور به آن اعتقاد دارند  هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می شد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می کردند و کسری بودجه را پوشش میدادند؛ ولی هم اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان ها و مسئولان دولت ایجاد شده است.

* استفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت بازار پول/ بانک مرکزی دیگر سنتی کار نمی‌کند

وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نزاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین بانکی که اتفاقا بانک مرکزی از این ابزارهم استفاده می کند و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ ها تاثیر بگذاریم. در 2 هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد درواقع در بازار بین بانکی روی نرخ ها تاثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول کار نمی کند بلکه دارد روی نرخ ها اثر می گذارد.

محمدی با اشاره براینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان ها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است. هم اوراق 80 هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMOنیز موثرتر شود البته این بازار الان در مرحله اجراست ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: بانک مرکزی به جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می خواهد هدف‌گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به نوعی به مدرن سازی سیاست پولی کمک می کند «هدف گذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت.

* هدف‌گذاری تورم چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟

وی درباه کارکرد هدف گذاری تورم و اینکه این سیاست چه کمکی می تواند به اقتصاد بکند،‌ اظهار داشت: اولین کارکرد هدفگذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید می کند که به مردم تعهد داده ایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود، این موضوع اولاً یک وفاق و میثاق ملی است. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و این بانک این شهامت را داشت که اعلام کند هدفگذاری تورم برای امسال 22 درصد با 2 درصد بالا و پایین است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: اینکه با مردم شفاف باشیم، موضوع مهمی در بازار پول است؛ این یک نوع حساب‌دهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است، یعنی بانک مرکزی با اعلام هدفگذاری تورم، خود را در مقابل مردم پاسخگو کرده است.

محمدی با بیان اینکه در زمان اعلام تورم هدف برای سال، مردم حدودی از تورم آن سال، دست‌شان می آید، افزود: در این حالت مردم میدانند این هدف‌گذاری انجام شده تا فرایند کاهشی تورم آغاز شود، وقتی این روند شکل گرفت، می توانند آینده را بهتر پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند؛ مردم در این حالت می‌دانند کل نظام اقتصادی کشور حول تورم هدف، سیاست‌هایشان را تنظیم می کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و یا بالا پایین کردن نرخ‌ها باید حواسشان باشد که از هدفگذاری تورم دور نشوند. می دانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرند, هدف‌گذاری تورم برایشان کنتور بیاندازد، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم، نه نظر دولت و نه نظر بانک مرکزی است؛ اما با هدف‌گذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: برای این منظور بانک مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است؛ وقتی این اتفاق می‌افتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازده‌ها می توانند باهم تنظیم شوند، درواقع نرخ مرجع، کریدوری خواهد بود که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ کریدوری که الان داریم را می توانیم طوری تنظیم کنیم تا بانک‌ها از ناترازی که دارند، خلاص شوند.

محمدی تصریح کرد: یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده گذار پرداخت می کردند درحالی که از تسهیلات گیرنده آن سود را نمی گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الان روی آن تمرکز کرده است. الان در بازار پول، بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد تا سپرده ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الان تغییر کرده است.

حجم نقدینگی ایران , قیمت ارز , قیمت دلار , نرخ تورم , بانک مرکزی , نرخ سود بانکی|سود بانکی , سیاست‌های پولی و بانکی ,

* ضمانت اجرای تورم هدف 22 درصدی برای سال 99 چیست؟

خبرنگار تسنیم گفت: بانک مرکزی در شرایطی هدف‌گذاری تورم را اعلام کرده است که در همین چند ماه نخست سال جاری شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها در تمام بازارها و البته نوسانات شدید ارزی هستیم؛ با این حال اول سوال این است که آیا امکان تحقق تورم هدف با لحاظ شرایط موجود اقتصادی وجود دارد؟ دوم اینکه چه ضمانت اجرایی برای تورم هدف وجود دارد؟ ضمن اینکه تجربه افکار عمومی در سال‌های قبل بیانگر آن است که معمولاً دولت‌ها اعلام می کنند که هدف ما تک رقمی شدن تورم است و البته به تورم تک رقمی هم رسیدیم ولی باز برگشتیم به مدار صعودی تورم؛ سوال مشخص این است که حتی اگر تورم هدف 22 درصدی برای سال جاری محقق شد، چه ضمانت اجرایی برای ادامه فرایند کاهشی تورم بعد از تحقق تورم هدف وجود دارد؟ الان مهمترین مشکل اقتصادی ما همین تورم است؛ تورم بالا شرایطی را ایجاد کرده است که تمام مردم تبدیل به سرمایه گذار شده اند، به این معنی که تمام مردم به تمام امکانات موجود در زندگی‌شان به چشم سرمایه نگاه می کنند. و دنبال این هستند که با پول نقد خود خریدی انجام دهند که ارزش آن کم نشود. همین رفتار موجب تشدید تقاضا و نرخ تورم شده است؛ این درحالی است که اکثر کشورهای دنیا مشکل تورم را حل کرده اند و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هنوز با تورم بالا دست و پنجه نرم می کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به ضمانت اجرایی تورم هدف 22 درصدی برای سال 99 ابتدا اشاره ای به سابقه هدف‌گذاری تورم در کشورهای دیگر داشت و تأکید کرد: هدفگذاری تورم، از کشور نیوزیلند شروع شده، در آنجا قانونی تصویب و تأکید شده که هدفگذاری تورم انجام شود؛ در آنجا هم برخی سال‌ها انحراف‌هایی بوجود آمده است. در امریکا نیز بعضی سال‌ها این سیاست اجرا شده است؛ اینکه هدفگذاری تورم تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ بالاخره هدفگذاری تورم یک سیاست اعلام شده است، در این حالت حداقل میدانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است؛ هر کشوری زمانی که بانک مرکزی هدفگذاری تورم را اعلام می کند و از آن یکی دوباره هم فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلند مدت و  در ارزیابی ها بعد از 10 سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.

محمدی با بیان اینکه در برخی کشورها تورم هدف به صورت قانون الزام شده و در برخی کشورها بانک های مرکزی به عنوان سیاست‌ اعلامی خودشان و به عنوان اعتبار بانک مرکزی در نظر گرفته اند، گفت: یک موقع است یک کشوری می گوید من نرخ سود را در حد مشخصی نگه میدارم، یک کشور دیگر شاید نرخ ارز و کشور دیگر تورم را بعنوان هدف در نظر می گیرد.

وی با طرح این پرسش که چرا باید تورم بعنوان هدف اعلام شود؟ گفت: در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما الویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدفگذاری تورم است؛ تورم باید تورم معقولی باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد؛ اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت ها رخ دهد تولید کننده انگیزه ای برای فروش ندارد بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور 3 درصد و کشور دیگری 7 درصد است.

* چرا تورم در ایران مدیریت نشده؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم چیست؟ گفت: البته در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یک رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث های بازارهای مالی و پول، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و … وقتی همه را نگاه می کنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضه ی اقتصاد (منظور من به طور مشخص عرضه‌ی کل اقتصاد است) انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد می شد؟ خیر؛ چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد می شد ولی انقدر عرضه خودش را با تقاضا منعطف می کرد که قیمت ها رشد نمی کرد.

وی افزود: چرا قیمت خودرو بالا می رود؟ چون نمی توانیم عرضه را افزایش دهیم، اگر هر چقدر تقاضا ایجاد می شد تیراژ را بالا می بردیم، قیمت ها در این بازار پرنوسان نمی شد؛ در کشورهای دیگر اینطور نیست که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن تقاضا پاسخ دهد. همینطور که تقاضا بالا می رود عرضه را بالا می برند و قیمت در تعادل است.

خبرنگار تسنیم گفت: مشکل اینجاست که تقاضای موجود در بازار لزوماً تقاضای واقعی نیست و بعضاً با سفته بازی همراه است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ با تأکید براینکه وجود تقاضای سفته بازی در بازار درست است، ادامه داد: اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفته بازی اصلا شکل نمی گیرد، اگر عرضه انقدری قوی باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته بازی سرکوب می شود.

وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره وری و نوآوری است، گفت: 70-80 سال است که مشکل اقتصاد ما در سمت عرضه و نوآوری و بهره وری است؛مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضه ی بنزین زیاد شد اگر زیاد نمی شد باید واردات انجام میدادیم ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود. اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.

* چه زمانی تقاضای سفته بازی در بازار شکل می گیرد؟/ همزمان با افزایش تقاضا باید عرضه‌ی کل اقتصاد بالا برود

تقاضای سفته بازی وقتی می تواند ایجاد شود که کمبود احساس شود؛ اگر عرضه ی کل انعطاف کامل داشته باشد، اصلاً کمبود ایجاد نمی شود که تقاضای سفته بازی بوجود بیاید؛ بنابراین موضوع عرضه مساله بسیار مهمی است.

خبرنگار تسنیم گفت: اساساً شما با این بحث که بخش عمده ای از تقاضای سفته بازی بخاطر تجربه تورمی است که در ذهن مردم شکل گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی پاسخ داد: ما در علت ها، یک علت اولیه داریم و یک علت ثانویه؛ فرمایش شما علت ثانویه است؛ اول کسری و کمبود در سمت بازار کالا وجود دارد که پول اگر تزریق شود می تواند تورم را تقویت کند، من هم قبول دارم؛ بعد همان انتظارات تورم را تشدید می کند اما اول مشکل از کجاست؟ گام اول این است که عرضه ی کل اقتصاد و عرضه ی تک تک کالاها کشش پذیری و انعطاف پذیری لازم را ندارد. منظور من از کشش پذیری این است که اگر قیمت بالا رفت تقاضا و عرضه به آن واکنش نشان دهد؛ در سمت اقتصاد ما تقاضا واکنش نشان می‌دهد اما عرضه واکنشی نشان نمی دهد و در برخی مواقع عرضه ی کل ثابت است. اینجاست که مشکل بوجود می آید؛ بخشی از مساله که در بخش واقعی اقتصاد است نادیده گرفته می شود، البته بخش واقعی اقتصاد هم از خودش دفاع کرده و می گوید مشکلات مواد اولیه، تجهیزات و تحریم و … را دارم.

اگر بانک مرکزی بتواند با هدفگذاری تورم، همان انتظاراتی که شما فرمودید را متاثر کند و بگوید این نقشه راه من است و هدفگذاری تورم برای امسال و سال آینده، این رقم مشخص است؛ هدفگذاری تورم می تواند انتظارات تورمی را متاثر کند البته ممکن است دو تا سرمایه گذار هم خودرو و ملک و … بخرند ولی وقتی ببینند انتظاراتی که بانک مرکزی در کل اقتصاد شکل میدهد، به لحاظ تورمی کاهنده است، تصمیم‌شان عوض می شود.

حجم نقدینگی ایران , قیمت ارز , قیمت دلار , نرخ تورم , بانک مرکزی , نرخ سود بانکی|سود بانکی , سیاست‌های پولی و بانکی ,

خبرنگار تسنیم گفت: چقدر این هدفگذاری تورم در ذهن سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و مردم رسوخ کرده است؟

محمدی در پاسخ با تأکید بر اهمیت این نکته تصریح کرد: وقتی می گوییم این یک میثاق ملی است؛ در تمام کشورها هدفگذاری تورم، یک میثاق ملی است، مردم می دانند این موضوع را چرا که بانک مرکزی روی آن قول داده و دولت متعهد به تورم هدف است. چرا آقای دکتر همتی در مجلس گفتند که ما می توانیم تورم هدف را محقق کنیم و دولت هم انشالله کمک خواهد کرد؟ بخاطر اینکه هدفگذاری تورم سه گروه دارد، یک بانک مرکزی است که خودش را متعهد کرد و تعهد سپرده به این مساله، از طرف دیگر مردم است که انتظارات را شکل میدهند و از طرف دیگر دولت است که باید مقید باشد که کسری بودجه خود را از طریق بازار پول تامین نکند و برود سراغ بازارهای دیگر.

هرچقدر فرهنگ سازی شود همکاری مردم نیز در تحقق تورم هدف بیشتر خواهد شد؛ یک زمانی اگر برخی بگویند با بالا رفتن تورم، ارزش دارایی شان بالا می رود ولی سایر افراد می گویند که این موضوع به ضرر بقیه می شود شاید مردم در این شرایط دیگر به انتظارات تورمی دامن نزنند چون می دانند در نهایت با بالا رفتن تورم همه ضرر می کنیم.

ما همیشه یک مساله ای در اقتصاد داریم که به آن می گوییم مارپیچ دستمزد-تورم یا دستمزد-قیمت؛ در این مارپیچ معمولا دستمزد مغلوب می شود و مردم می دانند که از تورم وضع‌شان بهتر نمی شود و یک عده ای تدافعی نسبت به تورم عمل می کنند؛ اما نکته مهم اینجاست که جهتگیری هدفگذاری تورم صحیح است و اکثر کشورهای دنیا به این سیاست نگاه مثبت دارند. ولی باید درست تبیین شود و نخبگان و عموم مردم نیز با آن همراه شوند. حتی اینجا نقش عموم مردم از نخبه ها بیشتر است.

خبرنگار تسنیم گفت: البته باید مطالبه عمومی در این خصوص شکل بگیرد.

محمدی افزود: دقیقاً، وقتی مطالبه عمومی شد؛ اگر در مواقعی در بخشی از نظام سیاست‌گذاری, هم ناهماهنگی بوجود آمد آنجا مردم می گویند نه همان هدف قبلی را اجرا کنید.

* شرط اشتغال جوانان کاهش تورم است/ زمان تحقق تورم هدف مهم نیست مهم هدفگذاری است

در یک کشوری اعلام کردند می خواهند یارانه بدهند، آنجا مردم گفتند ما نمی خواهیم؛ در آنجا به این جمع بندی رسیده اند اگر یارانه منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، چیز خوبی نیست؛ اگر ما بتوانیم به این توافق ملی برسیم که اگر تورم موجب بیکار شدن یک عده ای شود و پول به جای خط تولید در جاهای دیگر به گردش دربیاد، می گوییم برای اینکه جوانان ما اشتغال داشته باشد باید تورم را بیاوریم پایین و همه روی آن توافق کنند.

البته این مساله به هر حال شروع شده و بانک مرکزی هم الان در راستای هدفگذاری تورم، عملکرد خوبی در کریدور نرخ سود دارد؛ جهتگیری خوب است اما اینکه برخی اشخاص شاید کم حوصله تحلیل دارند که چرا الان اینطوری شده و یک سال دیگر اوضاع چطور می شود؟ جهت گیری های سیاست های کلان باید سیستم بندی شود و نه باید به یک رئیس کل بانک مرکزی و یک دولت محدود شود. اگر همه این را پذیرفتند و در قالب یک مفاهمه ملی و سیستم سیاستگذار پولی این موضوع را جا انداختند، اشکالی ندارد حتی 2 سال دیرتر هم محقق شود.

* جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است

وی ادامه داد: وقتی این رویکرد که بانک مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی OMO ایجاد کرده و بصورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد می کند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده و عملیات بازار باز را دنبال می کند، در کنار هم می گوید جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است.

وقتی جعبه ابزار بانک مرکزی کامل شد، با این نوسانات کوتاه مدت هم می توانیم کنار بیاییم؛ در برخی مواقع در کوتاه مدت اتفاقاتی می افتد که ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد درحالی که در بلند مدت اهداف دیگری را باید دنبال کند اما اینها گذراست و مسائل اصلی کشور ما نیست؛ فرصت ما می تواند صرف این شود که فقط به شوک های کوتاه مدت پاسخ دهیم اینطوری همیشه تابع هستیم و همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم.

اما یک زمانی است که مسیر ترسیم شده ای داریم ولی به شوک های کوتاه مدت که احساس کنیم اثرات بلند مدت هم دارد، پاسخ میدهیم، این چیزی است که الان دارد اتفاق می افتد.به نظر اکثر اقتصاددان‌ها این سیاست درست است هرچند برخی نقدهایی دارند؛ اما اکثر اقتصاددان ها قبول دارند، هدفگذاری تورم و  OMO کار درستی است، کریدور نرخ سود باید وجود داشته باشد. بعبارتی نکته مهم اینجاست که اصل کریدور نرخ سود و هدفگذاری و OMO و خلق ابزارهای جدید مثل اوراق گام را بپذیریم و در جزئیات اشکال خاصی وجود ندارد چراکه قابل انعطاف است.

حجم نقدینگی ایران , قیمت ارز , قیمت دلار , نرخ تورم , بانک مرکزی , نرخ سود بانکی|سود بانکی , سیاست‌های پولی و بانکی ,

خبرنگار تسنیم گفت: در خصوص استقلال بانک مرکزی،سال‌هاست اختلاف نظرهایی وجود دارد و اکثراً معتقدند بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد؛ باتوجه به هدفگذاری تورم، شاید عدم استقلال بانک مرکزی در تحقق هدف اخلال‌هایی ایجاد کند؛ ضمن اینکه بحث تغییر دولت‌ها وجود دارد و در دولت نیز شاید عده ای اصرار بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه داشته باشند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصریح کرد: استقلال را وقتی می خواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند، به جنبه های مختلف توجه می کنند؛ یک جنبه به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مربوط می شود و جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف. یک موقع نیز بحث استقلال در هدف‌گذاری است، اینکه هدف چطور  تعیین شود.

انتخاب و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آنهم قانون نسبتاً قابل قبولی شد؛ این یک جنبه از استقلال است؛ همین که مدت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی 5 سال و مدت دولت 4 سال است. در این خصوص استقلال نسبی داریم.

یک جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی است که آنهم وجود دارد چراکه بانک مرکزی حقوق پرسنل و بودجه اش را از دولت نمی گیرد، چراکه سرمایه دارد و مجمع عمومی دارد و محل تامین سرمایه آن مشخص است.

جبنه ی دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است؛ البته قانون پولی و بانکی می گوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. در شرایط فعلی نیز هدفگذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک می کند.

بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده از طریق نظام نرخ‌ها می خواهم به هدفگذاری تورم برسم، کریدور تعیین کرده و نرخ ها را تغییر میدهم، بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الان دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند، با هدفگذاری تورم در تعارض قرار می گیرد و در آنصورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدفگذاری تورم بی اهمیت می شود.

بنابراین هدفگذاری تورم نه تنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی کند بلکه مقوم و تقویت کننده استقلال بانک مرکزی است.

البته باید اقداماتی نیز برای الزامات هدفگذاری تورم انجام شود؛ شما هم اشاره کردید یکی دو سال هم محقق شد چه تضمینی برای عدم بازگشت تورم به مسیر صعودی وجود دارد؟ اینها قبول است، برای این باید یک نقشه راه درست کنیم و متغییرهای اثرگذار را مشخص کنیم. الان بانک مرکزی و پژوهشکده برای الزامات این هدفگذاری درحال کار هستند البته این الزامات ثابت نیست و بسته به شرایط زمانی تعیین خواهد شد.

این یک فرایند دائمی است و نشاندهنده رویکرد شفاف و مشخص است و همه مردم نیز می دانند الان گفتمان بانک مرکزی چیست؛ گفتمانی که بانک مرکزی دارد می گوید الان مهمترین هدف من تورم است و همه به تحقق آن کمک کنند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سیاست های سمت تقاضا می توانند کمک کنند و وزارت صنعت و کشاورزی به سیاست های سمت عرضه باید کمک کنند. بهبود محیط کسب و کار مهمترین بال سیاست های سمت عرضه است؛ برخی مواقع قانون مقررات خودش مانع است که باید اصلاح شود.

* آیا تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی متحد است؟

اقتصاد یک پدیده چند چهره در هم تنیده است؛ به همین خاطر اینطور نیست که اجرای سیاست های اقتصادی تبعات نداشته باشد؛ اما این دوره از بازار پول دوره متفاوتی شده است. تا الان بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی داشته است.

خبرنگار تسنیم گفت: سیاست های مالی که در اختیار بانک مرکزی نیست، نمی تواند بعضاً با تصمیم‌هایی فرایند هدفگذاری تورم و سیاست های پولی بانک مرکزی را مختل کند؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آنجا، کسری بودجه از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تامین شود قطعاً به هدفگذاری تورم و کاهش انتظارات تورمی کمک بهینه ای می کند. اما وقتی می گوییم مفاهمه ملی صورت گرفته یعنی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اعتقاد دارند؛ در نتیجه اگر کسری بودجه پیش بیاید، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی می گویند به جای حل و فصل از طریق بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق کسری بودجه را تامین می کنیم چراکه همه به هدفگذاری تورم متعهد هستند و کاری نمی کنند که این هدفگذاری مختل شود اینجاست که مفاهمه مهم است.

خبرنگار تسنیم گفت: شما به عنوان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حال حاضر تایید می کنید که مفاهمه بین مسئولان اقتصادی در دولت برای هدفگذاری تورم وجود دارد.

وی با بیان اینکه الان تا اندازه زیادی این مفاهمه وجود دارد، اظهار داشت: در برخی مواقع شاید کندی ها و زود و دیر شدن در اجرای سیاست‌ها وجود دارد که حاصل نظام اداری است؛ من فکر می کنم الان این تفاهم در دولت با بانک مرکزی وجود دارد، اما تاخیر در اجرای سیاست ها را بیشتر در کندی نظام اداری می دانم نه نبود مفاهمه.

حجم نقدینگی ایران , قیمت ارز , قیمت دلار , نرخ تورم , بانک مرکزی , نرخ سود بانکی|سود بانکی , سیاست‌های پولی و بانکی ,

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه درباره تفکر برخی از مردم مبنی براینکه با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایشان افزایش یافته است، گفت: یک عده از مردم دارایی‌ خوبی دارند و احساس می کنند خیلی از تورم متضرر نمی شوند ولی من معتقدم در بلند این افراد هم از تورم متضرر می شوند؛ درست است که قدرت خرید آن فردی که دارایی دارد در مقابل فردی که دارایی ندارد کمتر تضعیف می شود ولی هر دو گروه قدرت خریدشان نسبت به خارج بیشتر تضعیف می شود.

برخی از اقتصاددان ها بر سر اینکه اشتغال مهمتر است یا تورم؟ با هم بحث می کنند. خیلی وقت ها تورم با اشتغال در تضاد قرار می گیرد، چراکه تورم تا یک حد مشخصی به اشتغال آسیب نمی زند و از یک حدی بالاتر برنامه ریزی را امکان ناپذیر می کند؛‌ اگر نتوانی برنامه ریزی کنی، قطعاً نمی توانی تولید کنی و اگر نتوانی تولید کنی اشتغال تحت تاثیر قرار می گیرد.

خبرنگار تسنیم گفت: این یعنی از نگاه شما رکود و عدم تورم بهتر از رونق و تورم است؟

محمدی تصریح کرد: نه منظور من این است که تورم در سطحی که رونق را حفظ کند خوب است ولی از یک سطحی بالاتر آسیب زاست؛ تورم سطح بهینه ای دارد که می تواند در بلند مدت کاهنده باشد.

وی همچنین تأکید کرد که بخش واقعی اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت و ادامه داد: اینکه عرضه اقتصاد نتواند انعطاف داشته باشد، مشکل اصلی است. عرضه ی اقتصاد ما الان در برخی بخش‌ها انعطاف ندارد و نمی تواند با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند. عدم پاسخگویی عرضه ی اقتصاد به رشد قیمت‌ها مشکل اصلی اقتصاد ما هست.

البته قبول دارم در ادامه حجم نقدینگی، به تورم بیشتر کمک می کند، قبول دارم انتظارات القا شونده به تورم کمک می کند اما گام اول کشش ناپذیری عرضه است.

خبرنگار تسنیم گفت: در بالا هم اشاره کردید که بخش عرضه هم برای خودش در این حوزه دفاعیاتی دارد؛ یکی از بحث‌های این گروه مستقیم به بحث نقدینگی برمی گردد، بخش عرضه مدعی است که اگر نقدینگی به سمت عرضه بیاید، عرضه متناسب با تقاضا تقویت می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: من هم این نکته را قبول دارم ولی نکته اینجاست که بخشی از نقدینگی در برخی از همین واحدها رفته و برنگشته است، چراکه نتوانسته اند مساله عرضه را حل کنند و فقط امید بسته اند به افزایش قیمت‌ها بنابراین نقدینگی در همان کارخانجات مانده و بیرون نیامده و به بانک برنگشته است.

در کشورهای دیگر فردی که نقدینگی را دریافت می کند فقط برای یک دوره است، اینطور نیست که 20 سال یک واحد تولیدی نقدینه خواهی کند؛ یک واحد تولیدی ممکن است دو سال کسری نقدینگی داشته باشد و از بازار تأمین کند ولی بر می گردد به بازار پول و مسیر خودش را طی می کند. اما وقتی نقدینگی به بخش تولیدی می رود و به بانک برنمی گردد، بانک برای دوره بعد از کجا پول بیاورد برای تأمین مالی؟! این مساله همان داستان نوآوری و بهره وری است که در بالا هم اشاره کردیم.

هیچ کشوری در دنیا نداریم که در بلند مدت رشد اقتصادی تجربه کرده باشد ولی بهره وری و نوآوری آن تقویت نشده باشد؛ حتما اول بهره وری و نوآوری تقویت شده و رشد پایدار اقتصادی از آن حاصل شده است.البته برخی از کشورها از صادرات مجدد اقداماتی برای رونق اقتصادی انجام داده باشد ولی تعداد اینها کم است و خیلی هم پایدار نبوده است. در همین دوران کرونا، کشورهایی که خیلی روی صنعت گردشگری اتکا داشتند، فشار بیشتری کشیده اند.

وی با تأکید براینکه باید در بلند مدت نوآوری و بهره وری را حل کنیم، تصریح کرد: چراکه سیاست های بازار پول و … بخشی از داستان است.

* ماجرای بازار ارز و دلار 22 هزار تومانی/ آیا تورم 22 درصد با دلار 22 هزار تومانی همخوانی دارد؟

خبرنگار تسنیم گفت: باتوجه به کریدور نرخ سود و هدفگذاری تورم باید به الزامات دیگر نیز توجه داشت، یکی از این متغییرها که دست دولت و بانک مرکزی هم نیست،نرخ ارزاست که مدتی است فنر آن در رفته و نرخ 22 هزار تومانی هم برای دلار حتی در صرافی های بانکی ثبت شده است. با این وضعیت بازهم بانک مرکزی می تواند سیاست های خود را اجرا کند؟

این مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد که این متغییرها نیز در الزامات اجرایی هدفگذاری تورم دیده شده است؛ اقتصاد هیچ وقت یک پدیده ایزوله شده از اجتماع و سیاست و روابط بین المللی و .. نبوده و نیست، بخش عمده ای از اقتصاد انتظارات است که بخش عمده ای از انتظار را نیز همین پدیده های خارج از اتمسفر اقتصادی شکل میدهند. به همین دلیل نیز وقتی می گوییم باید الزاماتی برای هدفگذاری تورم طی کنیم شامل رفتار دولت، فاکتورهای بین المللی و … هم هست.

اما یک زمانی است که هدفگذاری تورم را نداریم و نمی دانیم دنبال چه هستیم و کدام فاکتورها و بازیگرها برای ما مهم هستند؟ اما وقتی هدفگذاری انجام شد، بازیگرها و فاکتورها را می شناسیم و می خواهیم بدانیم چطور باید این مشکلات را حل کرد.

خبرنگار تسنیم گفت: برای اصلاح اخلال ارزی و مشابه آن در این سیستم تدابیری اندیشیده اید؟

محمدی در پاسخ با تعریفی از نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز سطح قیمت های خارجی تقسیم بر سطح قیمت های داخلی است؛ بخشی از سطح قیمت ها به نرخ سود بانکی و بخشی به هدفگذاری تورم مربوط می شود؛ اگر در یک دوره موفق به هدفگذاری تورم شدیم، سطح عمومی داخلی قیمت‌ها کنترل شده و در این حالت، نرخ ارز نیز کنترل می شود البته ممکن است در کوتاه مدت شوکی بزند و برگردد ولی این شوک جذب می شود.

خبرنگار تسنیم گفت: بنابراین شما معتقدید کهنرخ ارزعاملی از نرخ تورم است. البته برخی از کارشناسان معتقدند وقتی ریال چند برابر شده نمی توانیم مانع از رشد ارز همراستا با ریال شویم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: من در این بخش با شما موافقم و معتقدم نرخ ارز یا می تواند به صورت جهش گونه تعدیل شود یا تدریجی اما اینکه مکانیزم تعدیل تدریجی و یک دفعه چگونه باید باشد نیازمند بحث دیگری است.

ولی من اعتقادم این است که چون این نسبت ها مهم است و در کوتاه مدت هم ممکن است عوامل سیاسی نیز نرخ ارز را متاثر کند، ممکن است صادرکننده ها ارز خودشان را نمی آورند در بازار کوتاه مدت اثر بگذارد ولی در بلند مدت سطح عمومی قیمت هاست که نرخ ارز را تعیین می کند بنابراین اگر تورم را موفق شدیم کنترل کنیم، بازار ارز را هم می توانیم کنترل کنیم. اما اینکه بازار ارز را قابل مدیریت بدانیم با اینکه شوک های کوتاه مدتی در هر بازار ارزی بوجود بیاید مانع‌الجمع نیستند. می شود بازار ارز قابل مدیریت باشد ولی شوکهای کوتاه مدتی نیز در آن وجود داشته باشد.

خبرنگار تسنیم گفت: البته یکی از دلایل مشکلات بازار ارز به همان دلیل عرضه و تقاضا برمی گردد که در این مصاحبه به آن پرداختیم و الان ایراد از بخش عرضه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأیید این موضوع تصریح کرد: اگر تحریم ها نبود در عرضه ی ارز مشکلی نداشتیم و می توانستیم صادرات داشته باشیم و با استفاده از ارزهای صادراتی منحنی عرضه ی پول های خارجی را به سمت راست هدایت کنیم و مانع از رشد نرخ ارز باشیم. قطعا این یکی از فاکتورهای جهش نرخ ارز است. اما برای بلندمدت موضوع این است که اگر تورم داخلی در سطح تورم جهانی میشد حتی با کمبود ارز هم رشد نرخ ارز کمتر بود.

خبرنگار تسنیم گفت: یکی از پیشنهاداتی که برای مدیریت شوک ارزی اخیر از سوی کارشناسان مطرح شده، افزایش نرخ سود بانکی است؛ البته بانک مرکزی در این خصوص با افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده اقداماتی انجام داده ولی ظاهراً کافی نیست. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، افزایش ناترازی بانک‌ها باشد.

محمدی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود بانکی افزایش یابد، ممکن است در ظاهر ترجیح بین بازارها را متاثر کند؛ اما همان نرخ بالای سپرده در خلق درون زای نقدینگی تاثیر دارد، در مرحله اول فرمایش شما درست است ولی در مرحله بعد به همان سپرده گذار قدرت خرید بیشتری می دهد حداقل به صورت اسمی و مرحله بعدی تقاضا را تشدید می کند.

نکته بعدی این است که اگر نرخ سود سپرده ها را بی دلیل افزایش دهیم، باعث افزایش ناترازی بانک ها می شویم و دراین صورت سلامت نظام مالی تحت تاثیر قرار می گیرد و بانک مرکزی باید در این خصوص هم دقت کافی داشته باشد. بنابراین باید متناسب انجام شود، نرخ کف کریدور نیز برهمین اساس انجام شده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده نیز کمک می کند ولی نظام بانکی را درگیر یک هزینه بزرگتر نمی کند و هزینه محدودتری را می پردازد.

خبرنگار تسنیم گفت: در شوک اخیر ارزی، ظاهراً بانک مرکزی خیلی محتاط‌تر از قبل عمل کرده و مانند دفعات قبل ارزپاشی و … نمی کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تأکید کرد: نباید سیاست‌های بلند مدت را برای شوک‌های گذرا تغییر داد چراکه در آن صورت ناسازگاری زمانی رخ خواهد داد و بانک‌های مرکزی اهداف بلند مدت خود را تحت تاثیر شوک های کوتاه مدت جابه جا کنند. بانک مرکزی در مواقعی که ضروری بداند برای این شوک ها سیاست هایی دارد که اجرا می کند. اهداف و سیاست های بلند مدت باید حفظ شود.

خبرنگار تسنیم گفت: با دلار 22 هزار تومانی هم تورم هدف 22 درصدی محقق خواهد شد؟

محمدی گفت: البته باید دید که 22 هزار تومان می ماند یا تغییر می کند. هرچند به اعتقاد بنده با سیاست های بانک مرکزی در سال جاری به تورم هدفگذاری شده نزدیک خواهیم شد و تحقق این عدد دور از ذهن نیست.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link

Read More

دورکاری بانک‌ها لغو شد/ ساعت کار جدید بانک‌ها از اول خرداد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

مه 19, 2020
دورکاری بانک‌ها لغو شد/ ساعت کار جدید بانک‌ها از اول خرداد- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: احتراماً پیرو نامه شماره 103/هـــ ب مورخ 20/1/99 این دبیرخانه درمورد نحوه فعالیت شعب بانک ها با حضور دو سوم پرسنل به صورت شیفت بندی، چرخشی و دورکاری به استحضار می رساند موضوع در جلسه اصلی مورخ 21/2/99 شورای هماهنگی بانک ها مطرح و مقرر گردید از تاریخ 1/3/99 کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک‌ها در محل خدمت حاضر گردند و فقط ساعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر 8 سال و همکارانی که بیماری زمینه ای دارند، روزانه 2 ساعت تقلیل یابد.

ضمناً چناچه در هر استان با توجه به شرایط روز، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی در خصوص اسعت کاری بانک ها اتخاذ نماید، تصمیم ستاد مذکور با هماهنگی استاندار محترم مد نظر قرار گیرد.

برهمین اساس، ساعت کار کارکنان بانک‌ها از اول خردادماه 99 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 14 و روزهای پنج شنبه 7 الی 13  است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link

Read More

افتتاح سپرده بانکی با سود بالاتر از 15 درصد ممنوع شد/ بانک‌ها متحد شدند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

آوریل 19, 2020
افتتاح سپرده بانکی با سود بالاتر از 15 درصد ممنوع شد/ بانک‌ها متحد شدند- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی از شهریور سال 96 بدون تغییر و معادل 15 درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود ولی رقابت سودی بانک‌ها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانک ها نرخ های بالاتر از 23 درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می کردند.

استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

28 بهمن‌ماه سال 96، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

بعد از آن شد که بانک ها رسماً و علناً بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده نرخ سود را به بیش از 20 درصد افزایش دادند. و تا همین امروز هم با این نرخ ها به افتتاح سپرده می پرداختند. هرچند از چند ماه قبل استارت کاهش تدریجی نرخ سود در تعدادی از این بانک ها زده شد.

از پاییز 98 برخی از بانک های خصوصی که پیش از این سودهای بالای 20 درصدی پرداخت می کردند در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده ها را به 18 و 19 درصد کاهش دادند و دیگر برای سپرده های جدید سودهای بالای قبل را پرداخت نمی کردند.

با این حال اما سال 99 برای بانکی ها با تغییراتی همراه شده است که مهمترین آنها تلاش برای دو نرخی کردن سود بانکی است و هرچند مدیران بانک ها بایکدیگر توافق کرده اند ولی هنوز موفق به دریافت امضای رئیس کل بانک مرکزی نشده اند.

برهمین اساس البته بانکی ها در جلساتی که باهم داشته اند به توافق تازه ای رسیده اند؛ به دنبال تصمیم مشترک بانک‌ها بنا شده که دیگر سپرده ای با سود بالای 15 درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه نیز 8 درصد خواهد بود ؛ بانک ها بایکدیگر متحد شده اند که به مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار عمل کنند البته با چند سال تأخیر!

براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی باشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی،  پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.

پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها،‌به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است.

در مورد سپرده های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده ها از تاریخ 1 اردیبهشت 99 معادل 15 درصد افتتاح شود و سپرده های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.

از تاریخ اول اردیبهشت سال جاری نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها، 8 درصد تعیین و اعمال گردد سپرده های کمتر از 6 ماه نیز مشمول این طرح باشد.

بانک‌ها می توانند سپرده های 6 ماهه و بالاتر با نرخ 11 درصد تعیین و اعمال نمایند.

در صورت نیاز، بانک ها می توانند گواهی سپرده با نرخ 15 درصد تا 18 درصد و نرخ شکست 10 درصد تا تاریخ 31 شهریور سال جاری افتتاح نمایند.

 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link

Read More

پاسخ همتی به بلاتکلیفی 4.8میلیارد دلار ارز 4200تومانی/ درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول بدون پیش‌شرط است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

آوریل 15, 2020
پاسخ همتی به بلاتکلیفی 4.8میلیارد دلار ارز 4200تومانی/ درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول بدون پیش‌شرط است- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح برنامه‌های حمایتی نظام بانکی برای کنترل آثار اقتصادی کرونا و سایر مباحث پولی و ارزی پرداخت و اظهار داشت:‌ سود بانکی الآن 18 درصد است ولی خدمت رئیس جمهور و ستاد اقتصادی پیشنهاد دادم که برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تقویت طرف تقاضا باید به مردم وام بدهیم؛ ولی 18 درصد زیاد بود و نمی‌توانستیم. بانک مرکزی پیشنهاد داد در این شرایط که سیستم بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند نرخ را کم کند بخشی از ذخایر بانک مرکزی معادل 25 هزار میلیارد تومان آزاد شود.

این 25 هزار میلیارد تومان با 50 هزار میلیارد تومان سیستم بانکی تلفیق شد و نرخ 12 درصد به‌حساب آمد؛ بنابراین کاهش نرخ سود وام یک‌میلیونی به‌خاطر کمک بانک مرکزی با استفاده از ذخایر قانونی بود.

همتی درباره مشکل شرعی وام یک‌میلیونی گفت: قرار بود براساس مرابحه عام باشد که مشکل شرعی نداشت برخی این موضوع را با سؤال اشتباه مطرح کرده بودند که مراجع هم نظرشان را اعلام کردند.

وی بار مالی تقبل نرخ سود وام یک‌میلیونی از سوی دولت را 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از طرف دیگر بانک مرکزی امروز پیشنهاد افزایش مدت بازپرداخت به 30 ماه را داد که مورد تصویب دولت نیز قرار گرفت. قسط این تسهیلات نیز ماهانه 35 هزار تومان است.

* عذرخواهی همتی از مردم/ اگر دستمان باز بود بیشتر کمک می‌کردیم

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان “عذرخواهی می‌کنم از مردم که بیشتر از این نمی‌توانیم کمک کنیم اگر دست‌مان باز بود بیشتر کمک می‌کردیم” افزود: این وام دیگر نیاز به ثبت‌نام در سایت ندارد، وزارت رفاه به تمام افرادی که یارانه می‌گیرند،‌ پیامک می‌دهد که “اگر مایل به دریافت هستید، از طریق پیامک اعلام کنید”. به آقای رئیس جمهور هم قول دادیم که قبل از ماه رمضان این را عملیاتی کنیم؛ تمامی سرپرستان خانوار قبل از ماه رمضان این وام را دریافت خواهند کرد.

وی درباره وام یک تا دو میلیونی با سود 4 درصد به 4 میلیون قشر نیازمند که از سوی وزارت رفاه شناسایی می‌شود،‌ گفت: خانوارهای تک‌نفره یک میلیون؛ دو و سه نفره یک و نیم میلیون و بالای سه نفر نیز 2 میلیون تومان می‌گیرند.

همتی درباره بخشنامه تسهیلات تولید تصریح کرد:‌ این تسهیلات به‌ازای هر کارگری که تعدیل نشده باشد، پرداخت می‌شود که سود آن نیز 12 درصد است؛ این تسهیلات نیز تا پایان اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه “عمده توجه ما به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است و این تکیه اصلی ما خواهد بود”، گفت: به‌ازای هر کارگر سه میلیون تومان که برای سه ماه نیز 9 میلیون تومان به هر کارگر تعلق می‌گیرد؛ اما برای مشاغلی که دولت تعطیلی آنها را دریافت می‌کند، به‌ازای هر ده کارگر، 180 میلیون تومان با نرخ 12 درصد وام تعلق خواهد گرفت.

* برنامه بانک مرکزی برای چک‌های برگشتی چیست؟

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره چک‌های برگشتی نیز این‌طور توضیح داد: ما نمی‌توانستیم به بانک‌ها بگوییم که چک‌ها را برگشت نزنید؛ تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم کاهش آثار جانبی برگشت چک‌ها بوده است؛ افرادی که به هم چک داده‌اند در این ایام کرونا مراعات هم را بکنند.

وی درباره تنفس سه‌ماهه عدم محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از خدمات بانکی گفت:‌ شب عید این بخشنامه ابلاغ شد و به تعطیلات نوروزی خورد اما قبل از آن به مدیران بانک‌ها ابلاغ کرده بودیم؛ گفته بودیم تا 3 ماه محروم نمی‌شوند و اگر فردی 31 اردیبهشت هم چکش برگشت بخورد تا سه ماه از خدمات بانکی محروم نمی‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه “ذخایر بسیار زیادی داریم که به‌خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم از آن بهره‌مند شویم”، ادامه داد: ما با یک میلیارد دو میلیاردی که از برخی نهادها وام می‌گیریم که نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم؛ ولی از هرجایی که بتوانیم منابع به‌دست بیاوریم استفاده می‌کنیم. بخشنامه‌ای دیروز به بانک‌ها کردیم و خواستیم که سایر اولویت‌های تسهیلاتی را کنار بگذارند و منابع خود را تجهیز کنند که طرحهای حمایتی را سریعتر انجام دهیم.

* اثر تورمی کرونا چقدر است؟

وی درباره اثر تورمی تسهیلات 75هزار میلیارد تومانی طرح حمایتی کرونا و تورم سال 99 گفت:‌ برنامه‌هایی داریم برای کنترل نقدینگی که فعلاً اعلام آنها نیاز نیست؛ ما برنامه‌هایمان کنترل تورم و رشد نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی است؛ امیدواریم تورم را در همین حدود 22‌ــ‌20 درصد کنترل کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه “سعی می‌کنیم که نرخ رشد نقدینگی را از 23 تا 24 درصد بیشتر نشود”، ادامه داد:‌ ما خیلی امیدواریم که تورم ایران در 22 درصد باقی بماند؛ این با احتساب رکود نیست. به‌نظر من پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران بی‌ربط بود. ما کار را مدیریت می‌کنیم و هم نقدینگی را تحت کنترل داریم؛ هم‌اکنون نرخ سود بین‌بانکی به 16.5 درصد رسیده است و نرخ سود بین‌بانکی سیگنال مهمی برای تورم و سود بانکی است؛ بنابراین نمی‌شود که نرخ سود بین‌بانکی کاهش یابد ولی تورم بالا رود.

همتی گفت: ما از دی ماه نرخ سود بین‌بانکی را به 17.5 درصد رسانده بودیم که اکنون چون عملیات بازار باز شروع شده است، آثار خود را به‌جای گذاشته است. این سیستم جدیدی است که البته در دنیا پیاده‌سازی شده است؛ بنابراین برنامه داریم که این نرخ تورم و نقدینگی را کنترل کنیم؛ البته اکنون بازار سرمایه نیز جذب خوبی دارد و از بانکها بهتر است و اشکالی هم ندارد. هدف ما هم این بوده که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به 50 درصد برسد که اکنون البته 15 درصد است، ولی وزارت اقتصاد و رفاه به‌دنبال افزایش عرضه‌های اولیه هستند که ما هم به‌عنوان مسئول پولی و بانکی کشور از این رشد بازار سرمایه استقبال می‌کنیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه صادرات از خرداد و تیر دوباره راه می‌افتد و این مشکلات کمتر می‌شود، تصریح کرد: در اوج تعطیلی و قرنطینه اول سال یک میلیارد دلار در سامانه نیما ارز عرضه شده که نشان می‌دهد سیستم کار می‌کند.

وی درباره رشد اقتصادی گفت: در سال 98 رشد با نفت اقتصادی کمی بیشتر در فصل اول و دوم منفی شد ولی فصل سوم 1.3 درصد مثبت شد؛ صنعت و کشاورزی 9ماهه مثبت شده بود؛ ولی با نفت منفی 6.7 در 9 ماه شده بودیم که بیانگر بهبود رشد بود بنابراین پیش‌بینی این بود که اگر کرونا نبود تا پایان سال حتماً رشد غیرنفتی و با نفت خیلی بهتر می‌شد. در سال 99 مطمئن هستیم بخش‌های غیرنفتی همین روال را ادامه پیدا می‌کند و الآن فرصت طلایی برای بهبود رشد با نفت اقتصادی است؛ پیش‌بینی همکاران من در بدترین حالت از منفی 1.5 درصد بیشتر نیست و این پیش‌بینی‌های 6 و 7 درصد منفی اصلاً درست نیست و اشتباه است و اطلاعات‌شان دقیق نیست.

* توضیحات رئیس‌کل درباره درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول/ این وام پیش‌شرط ندارد/ اگر نیاز به قانون بود مجوز می‌گیریم

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول گفت: ما از تمام فرایندهای قانونی اطلاع داریم؛ این تسهیلات فقط برای کروناست و هیچ شرطی ندارد و بلافاصله باید پرداخت شود و تنها ضمانت برای مدت بازپرداخت است ضمن اینکه این حق ماست و پول ما در این صندوق است و 60 سال است که از این صندوق هیچ وامی نگرفته‌ایم.

همتی با بیان اینکه “الآن اگر از این حقمان استفاده نکنیم کی باید استفاده کنیم؟”، تصریح کرد:‌ حتی اگر وام را هم ندهند هیچ اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه ماهیت خودشان برای جهان روشن می‌شود؛ ضمن اینکه برخی گفته بودند قانون می‌خواهد درحالی که این فاینانس است و نیاز به قانون ندارد چراکه پیش‌بینی شده ولی اگر قطعی شد و نیاز به مجوز بود اشکالی ندارد از مجلس مصوبه می‌گیریم.

وی اضافه کرد:‌ الآن چون اجلاس بهاره است فعالیت را دو هفته متوقف کرده‌اند؛ طبق اطلاعی که دارم الآن این درخواست در حال رفتن به برد است و اگر بعد از 2 هفته برود در برد حق رأی اروپایی‌ها بیشتر از آمریکاست و دراینجا دیگر اروپا بهانه‌ای برای تحریم ندارد و می‌تواند حسن‌نیت خود را ثابت کند. ما اعلام کرده‌ایم این وام را برای واردات کالا و دارو می‌خواهیم.

* میلیاردها دلار از ذخایرمان در دنیا غصب شده که حتماً آنها را پس می‌گیریم

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره رفع توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی گفت:‌ میلیاردها دلار از این ذخایر در دنیا داریم که ما دنبال آن هستیم؛ همه این دارایی‌هایی را که غصب شده است پس می‌گیریم. منابعی را که برای مردم لازم است تأمین می‌کنیم و داریم. در تمام بانک‌های دنیا منابع ارزی داریم که برخی تند و برخی کند با ما همراهی می‌کنند.

همتی افزود: آمریکا دو میلیارد دلار از ما خورده است که 1.6 میلیارد دلار نیز باقی مانده است که بر این اساس تلاش گسترده‌ای شد که دو حکم آمریکا را لغو کردیم. اگر هم به ما بدهند ما باید فشار بیاوریم موضوع انتقال آن را هم حل کنیم چراکه این ذخایر دلاری است.

*سرنوشت 4.8میلیارد دلار ارز 4200تومانی در سال 97 چه شد؟

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز 4200تومانی در سال 97 گفت: البته آن زمان من نبودم ولی این 4.8 آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال 97 حدود 30 میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که 20‌ــ‌19 میلیارد ارز 4200تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارزها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش 12 آذر 98 تهیه شده که این 4.8 الآن به 3 میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و… است.

همتی ادامه داد:‌ از این 3 میلیارد دلار 1.5 میلیارد دلار که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که 4.8 میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.

وی درباره واگذاری اموال مازاد بانکها و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فقط 40 درصد از اموال واگذار شده، گفت: من این اعداد را قبول ندارم؛ نمی‌گویم همه را واگذار کرده‌اند ولی عمده واگذار شده است. البته برخی را نتوانستند بفروشند و بعضاً املاک تملیکی هم به آن اضافه شده است. بانک مرکزی هر روز پیگیر این موضوع است و سال گذشته روند واگذاری بانکها خیلی خوب بوده است.

* 2 سال است با بازار ارز زندگی می‌کنم/ برای ارز برنامه داریم

همتی با اشاره به ورود قیمت ارز در کانال 15 هزار تومان حتی در کانال‌های دلالی تصریح کرد: 2 سال است داریم با بازار زندگی می‌کنیم، اردیبهشت 98 قیمت ارز 15 هزار و 200 تومان بود که به کانال 11 هزار تومان کاهش یافت ولی قیمت بنزین و کرونا باعث افزایش شد الآن قیمت رسمی صرافی‌ها حدود 15 هزار و 600 است بنابراین نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. بازار ارز تحت کنترل است و ممکن است نوساناتی به‌خاطر جوهایی که در بازار ایجاد می‌کنند، شدت یابد. هیچ وقت نگفتم کسی ارز نخرد بلکه گفتم ریسک‌ها را مورد توجه قرار دهید؛ برای بازار ارز برنامه داریم که اعلام نمی‌کنیم و در عمل مردم عزیز مشاهده خواهند کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص سودمرکب اظهار داشت: الآن تمدید کردیم؛ قرار است بانکها سامانه‌ای را طراحی کنند و مردم نگران نباشند ما مصوبه مجمع تشخیص را انجام می‌دهیم. از امسال امهال‌ها نیز تماماً برمبنای شرعی است که قبلاً هم همین‌طور بوده ولی از 99 دیگر امهال عیب و نقصی از نظر علما هم نخواهد داشت.

وی درباره تنفس وام‌های قرض‌الحسنه نیز گفت: برخی بانک‌ها سیستم اتوماتیک دارند و به این شکل از حساب‌ها کسر شده و روش در برخی بانک‌ها به این شکل است. این بانک‌ها عذرخواهی کردند و ما نیز سامانه‌ای گذاشتیم و تاکنون 40 هزار نفر اعلام کردند که قسط قرض‌الحسنه از آنها گرفته شده است. از کل 9 میلیون و 500 هزار مورد وام قرض‌الحسنه، 9 میلیون و 400 هزار مورد کسر نشده و برای 40 هزار نفر هم که اعلام کردند نیز بررسی می‌کنیم. از بانک‌ها ممنونم که علاوه بر اینکه اقساط تسهیلات را قرار شد دریافت نکنند، 50 هزار میلیارد تومان هم برای تسهیلات می‌خواهند بیاورند.

 

انتهای پیام/+

[ad_2]

Source link

Read More