به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است:

درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت‌گرفته در تأمین ارز به‌نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 1397 دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می‌دارد:

اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال 1397 و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال 1398 امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آرای قطعی صادرشده نیز اعلام می‌شود.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که 970/640/171/8 دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه 22/01/1397 تا تصویب مصوبه 16/05/1397 برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ 4200 تومان وجود داشته و تا تاریخ 16/05/1397 هیچ‌گونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه 22/01/1397 دولت، که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هم بارها مطرح شده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه 22/01/1397 بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذی‌ربط صادر شده است.

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 000/000/000/500/12 تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی تخصیص‌یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ 16/05/1397 است که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه‌التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول کند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر شده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص 000/000/800/4 دلار به اشخاص است، که در این خصوص همان‌گونه که فوقاً اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقی‌مانده یا واردات در حال انجام بوده که به‌اقتضای کالاهای سفارش داده‌شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت‌کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.

در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/09/1398 را شامل می‌شود که گزارش مورخ 05/11/1398 رئیس‌کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام‌شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.

1 ــ «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت قربانعلی فرخ‌زاده»

به‌موجب دادنامه شماره خلاصه 9709977207100060 مورخ 22/12/1397 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ‌زاد فرزند موسی به‌اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به‌میزان معادل 446 میلیون دلار) به تحمل 20 سال حبس و نیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم شده است و پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرا است.

2 ــ «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی‌پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و…»

به‌موجب دادنامه شماره 9809977807100056 مورخ 04/12/98 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به‌اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به‌میزان 150 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذ‌شده به‌نفع دولت محکوم گردیده‌اند که پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.

3 ــ خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و غیره

به‌موجب دادنامه شماره 9709982133000057 تاریخ 23/11/97 صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به‌میزان 11 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم‌اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

4 ــ خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و غیره

به‌موجب دادنامه شماره 9709982133000106 تاریخ 29/11/98 شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای در حد کلان بابت انجام واردات کالا به‌میزان 48 میلیون دلار به تحمل 12 سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

5 ــ «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت‌مکان و غیره»

به‌موجب دادنامه شماره 9809977807400036 مورخ 2/10/98 شعبه 4 ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت باندی در حد کلان بابت انجام واردات کالا به‌میزان 10 میلیون دلار به تحمل 15 سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

انتهای پیام/+