ردیاب شخصی پرسنلی افراد – ایران رهیاب

از موضوع دور شدیم خلاصه نظر بنده انست که راه پائین اوردن هزینه زندگی تنها تقلیل بهای گند م نیست وقیمت همه چیز یک مرتبه باید تنزیل کند و بعلاوه دولت باید نرخ فروش را هم تعیین کرده باشد تا بتواندنظارتی در قیمت داشته باشد والا بصورت فعلی و با اجرای تصویب نامه اطمینان میدهم که دولت موفق بخرید گندم نشده و هر جه طبق قانون از شهرستانها جمع اوری میکند باید ته تهران حمل نماید واین خود موجب زحمت فوقالعاده برای ساکنین شهرستانها خواهد شد مطلب سوم موضوع ساختمان بندر خرمشهر است که در روزنامهها نوشته شده اس طرف سازمان برنامه هیجده میلیون تومان اعتبار برای این کار تامین شده و همچنین مبلغ ۲۱ میلیون تومان برای سیمکشی تعیین و مبالغ خطیری هم هزیه فرود گاهها براورد و در بودجه منظور گردیدهاست در صورتیکه با وضع فعلی مردم این کشور قبل از هر جیز باید به فکر سیر نمودن گرسنگان و بهداشت و فرهنگ آنها بود بطور قطع عرض میکنم کلیه اصلاح طلبان با این قبیل هزینهها مخالف هستند و بعقیده بنده هم حق با آنها است زیرا در کشوری که واردات آن ۵ برابر صادرات است یک دولت بیدار و دلسوز باید بنادر موجده را هم خراب کند تا راه وصول واردات فوقالعاده که موجب ورشکستگی میشود مسدود گردد اصلاح بنادر و سیمکشی و فرودگاه بری ما در درجه دوم اهمیت واقع شده و هیچکس حاضر نیست پول نفت یا در امدهای دیگر صرف این قبیل امور بشود اگر دنیا را خطر حوادثی تهدید مینماید هزینه جلوگیری یا مقابله با آن حوادث نباید به ملتی تحمیل شود که در دو جنگ گدشته در ردیف متفقین فاتح وافع و پل پیروزی لقب گرفته و خسارات فوقالعاده جنگ را هم دیده و دیناری منتفع نشدهاست.

موضوع دیگری که سالها است موجب زحمت مردم شده موضوع خرید ممازاد غلهاست بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در پانزده سال قبل اداره بنام تثبیت نرخ غله تشکیل و در سنوات اولیه هم که گندم و جو فراوان بود کمک موثری به مالکین و کشاورزان نمود ولی با شروع جنگ و ترقی بهای گندم و جو چون دولت هیچگاه یک روش صحیحی برای این کار پیش نگرفته علاوه به زحمت مالکین و کشاورزان هر سال مبلغ معتنابهی خسارت این کار را در بودجه منظور داشته و بالاخره شکایت مردم بجائی رسید که اصلاح این اداره جزء مسائل مشکل و مورد توجه دولتها قرار گرفت تا حدی که در روز شرفیابی دسته جمعی نمایندگان حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی انحلال این اداره را بعنان یکی از اقدامات مفید دولت جناب آقای ساعد بیان فرمودند و در تعقیب همین فرمایشات ملوکانه لایحهای به مجلس شواریملی تقدیم شد و لی با نهایت تاسف باید عرض کنم کمسیون قوانین دارائی با گذشتن ۳ ماده از تاریخ تقدیم لایحه تا کنون گزارش خود را به مجلس شورایملی تقدیم شد ولی با نهایت تاسف باید عرض کنم کمیسیون قوانین دارائی با گذشتن ۳ ماده از تاریخ تقدیم لایحه تا کنون گزارش خود را به مجلس نداده و چون فصل برداشت محصول شروع شده بناجار هیئت وزیران د ر جلسه ۲۸ تیر ماه ۲۹ تصویب نامه گذرندهاند که با وضع روز به هیچ وجه متناسب نیست برای توضیح مطلب عرض میکنم یکی از دلائل تشکیل این اداره نظارت دولت در امر غله مخصوصا” برای مواقع سخت و خطرناک بوده که اگر حوادثی پیش اید لااقل اهالی کشور از حیث نان که قوت غالب مردم است در زحمت نباشند و در این موقع که دنیا را خطر جنگ تهدید مینماید دولت باید روشی اتخاذ نماید که بتوند به میزان حد اکثر خرید کند و با صدور این تصویب نامه قطعا” دولت موفق به خرید گندم به مقدار کافی نشده و نمیتواند در بهای نان نظارت نماید با این که همگی میل داریم که در هزینه زندگی تنزل فاحشی حاصل شود نباید فراموش کرد تنزل قیمت یک جنس بغیر از بیچاره کردن تولید کنندگان آن تاثیری ندارد اگر دولت بهای اجناس انحصاری خود را طوری که متناسب با بهای گندم باشد تقلیل دهد برای کشاورز بدبخت هم پائین اوردن قیمت گندم ضرری ندارد والا با وضع فعلی باز هم مالکین عمده از داردن مازاد غله و فروش گندم باین نرخ شانه خالی کرده و گریبان خرده مالکین و کشاورزان در دست مامورین دولت خواهد بود این خرده مالکین و کشاورزان همان بدخبتانی هستند که از سهمیه قند و شکر هم که در هر کیلو برای دولت ده ریلن نفع دارد محروم میباشند در تهران برای هر نفر تقریبا” چهار کیلو قند و شکر تعیین سهم شده بود و چون منافع شرکتی که متصدی اینکار است کم بوده اخیرا” یک هزار تن بر سهمیه افزوده شده که برای هر یک نفر در حقیقت ۵ کیلو قند و شکر معین شدهاست با آن که همه میدانیم که مصرف قند و شکر هر یک از متمکنین هم از دو کیلو تجاوز نمینماید این مقدار اضافه به شرکت تحویل میشود تا در شهرستانها و دهات به کشاورزان و سایر کسانکه از سهمیه محروم یا نیم کیلو سهم دارند به قیمت گرانتر فروخته شود اگر توزیع قند و شکر بوسیله شرکتها به مصلحت مردم است چرا همه جا شرکتها را منحل کردهاند و اگر شرکتها به نفع خود و به ضرر مردم اقدام نمودهاست علت بقای شرکت تهران چیست؟

فروشگاه آنلاین کیم کالا، یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین فروشگاه های عرضه کننده انواع مدل های ردیاب در ایران است که توانسته با ارائه خدمات خوب و پشتیبانی بی نظیر رضایت مشتریان رو به دست بیاره، کلیه ردیاب هایی که توی فروشگاه کیم کالا عرضه میشه همگی بصورت قانونی رجیستری شده و دارای گارانتی صحت و سلامت فیزیکی هستند و دارای سامانه ردیابی آنلاین می باشند و آموزش رایگان بعد از خرید تقدیمتون میشه.

غائبین بی اجازه – آقایان: ابریشم کار، اکبر، دکتر سید امامی، شیبانی، صدر میرحسینی، بهزادی، شهاب خسروانی، برومند. عرض کنم آقای مکی فرمودند که عدهای شکایت کردند که اراضی آنها را میآیند بغص میبرند به زور میبرند بنده با حفظ اصل الناس مسلطون این بیان آقا را تصدیق میکنم ولی این اصل با اصل لاضرر و لاضرر و جزئی از اصل المغرور یرجع علی من غر باید توام باشد یعنی اگر مال دزد زده را تعقیب نکنیم و فقط دزد را تعقیب بکنیم نظام زندگی عمومی مختل میشود اجازه بفرمائید این اصل کلی مسلم است که اراضی بی حسابی در اطراف تهران با دستیاری مامورین ناپاک و اشخاص غیر مالک برده شدهاست از مال بیتالمال و سطح زندگانی عمومی مملکت در تهران بالا رفته و علت غائیبی را ممکن است من نفهمم من از اینجا این درد را جستجو کردهام عقیده من این است عرض هم کردم وزیر دادگستری را هم موافق کردم که ۳ نفر از آقایان محترم نمایندگان مجلس شورای ملی، آقای جواد عامری آقای دکتر معظمی آقای گنابادی حاضر شوند دو نفر هم از متشاران دیوان عالی کشور یکی از وزارت دادگستری یکی از اداره ثبت کل بیاید یک طرحی تهیه کنند که هم این وضعیت برگردد و هم آن هزار متریها و دو هزار متریها، این بیچاره زمین داشته باشند خانه داشته باشند نظر کلی من اینست که هیچکس حق نداردکه خلاف قانون و با تنظیم سند جعل و تزویر و مبادله با همدیگر مال بیت المال را اینطور غارت بکنند که مملکت باینصورت در بیاید (مکی – شما هم بیان عقیده مرا میکنید من با شمما هم عقیدهام) خیل متشکرم.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد دستگاه gps شخصی لطفا از سایت ما دیدن کنید.